تأهيل المؤسسات و المرافقة في تركيز أنظمة الجودة

تعاظمت أهمية القدرة التنافسية لتصبع عاملا أساسيا في ديمومة المؤسسات و ربحيتها و نموها خاصة بعد الواقع الجديد الذي ستفرضه مجريات التغييرات الهيكلية العميقة التي يشهدها الإقتصاد العالمي و عالم المال و الأعمال. و في هذا الإطار تتعاظم قيمة العناية بالجودة بإعتبار أنها تمثل عاملا من أهم العوامل التي ترفع من هذه التنافسية و تساعد المؤسسات على الرفع من ربحيتها و حصتها السوقية حيث أن الطريقة السليمة لإدارة نظام الجودة في المؤسسات تمكن من التخفيض في كلفة الإنتاج و الرفع في كمية المبيعات و بالتالي تكون الفائدة مضاعفة.

من أجل تحقيق ذلك تحتاج المؤسسات أولا إلى التأهيل الشامل من أجل إعدادها لإرساء نظام للجودة و تطوير الأساليب الملائمة الخاصة بإدارته و التي تتماشى مع طبيعة نشاط المؤسسة و مواردها و أساليب الإنتاج لديها كمرحلة تمهيدية. يأتي بعد ذلك التمشي الخاص بالإعتماد من قبل المؤسسات العالمية المعروفة و المختصة  للحصول على شهادة في المطابقة للمواصفات العالمية التي تتماشى مع طبيعة نشاط المؤسسة سواء كانت منتجة للسلع أو الخدمات أو كلاهما. و بذلك تثبت المؤسسة أنها قادرة على الإنتاج طبقا للمواصفات العالمية في مجالها و تبرهن بالتالي عن جدارتها بثقة حرفائها و تؤسس لمصداقيتها لديهم. و هذا من شأنه أن يرفع تنافسيتها و يؤهلها للرفع من حصتها السوقية محليا و عالميا و يعظم مرابيحها و يدعم كفاءتها و مردوديتها و حرفية موارها البشرية و تنافسيتهم.

تساعد الأكاديمية المؤسسات الراغبة في تطوير أنظمة الجودة لديها من خلال مرافقتها في هذا التمشي و الذي يستغرق عادة من سنتين إلى أربع سنوات من خلال مرافقة المؤسسة في مرحلة إعادة التأهيل ثم تمشي إرساء و إعتماد نظام الجودة طبقا للمواصفات العالمية المتناسبة مع طبيعة نشاط المؤسسة. تساعد الأكاديمية في إعادة الهيكلة و تحديد الإحتياجات و الحصول على الدعم الحكومي الذي تستحقه من خلال المساعدة في تأمين الشروط التقنية و الفنية و إتمام الإجراءات الإدارية و ما يقتضيه ذلك من تطوير الدراسات التي تقتضيها إعادة الهيكلة و تحديد الإحتياجات لتركيز نظام الجودة و إدارته بعالية و نجاعة . كما تؤمن الأكاديمية التكوين النظري و العملي اللازم لتنمية الموارد البشرية للمؤسسة و مرافقتها لتأمين نجاح عملية التأهيل و تحقيق النتائج المستهدفة.